دولت بهجلي

هو زعيم حزب الحركة القومية التركية، وكان نائب رئيس مجلس وزراء تركيا من 1999 إلى 2002، في حكومة بولنت أجاويد، ثم أصبح عضو في البرلمان التركي.

 ولد  "بهجلي" في الأول من يناير 1948 ببلدة بهجة في ولاية عثمانية، ولديه شهادة أكاديمية في الاقتصاد من جامعة غازي في أنقرة.

إحتل حزبه المركز الثالث في الانتخابات التركية في سنة 2015.

انتخب "بهجلي" زعيمًا لحزب العمل القومي، ودخل حزبه السلطة من خلال الائتلاف المذكور بعد أن ظل بعيدا عنها 22 عاما، لكن عداوته لفكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هددت الاتلاف الذي تم بين حزبه وحزب اليسار الديمقراطي وحزب الوطن الأم.

سعي بهجلي بعد عودته إلى تحسين صورته وصورة الحزب أمام عدد من الليبراليين المتخوفين من ماضيه بما فيه من عنف وخاصة وقت  تنظيمه لمجموعة الذئاب الرمادية التي كان لها علاقة بعدة اغتيالات سياسية.

وافق على تعليق حكم الإعدام الصادر في حق زعيم المتمردين الأكراد عبد الله أوجلان، بعدما كان يشدد على ضرورة إعدامه ووعد بذلك ناخبيه عام 1999، وعارض الإصلاحات المطلوبة لتحقيق تركيا المعايير الأوروبية من قبيل منح الأكراد حقوقا ثقافية أكبر.

دولت بهجلي

عارض بهجلي بقوة حكومة حزب العدالة والتنمية وخاصة زعيمه رجب طيب أردوغان، ودعم رفقة حزب الشعب الجمهوري ترشيح أكمل الدين إحسان أوغلو للانتخابات الرئاسية التي نظمت في شهر أغسطس/آب 2014 لكن النجاح كان من حظ أردوغان.

كما عارض حزب العمل القومي بعض الإصلاحات الدستورية مثل منح الحقوق الثقافية للأكراد في البث والإعلام والتعليم، كما عارض رفع عقوبة الإعدام والانصياع إلى الاتحاد الأوروبي مهما كان الثمن.

 

يقدم حزبه بين يدي برنامجه الانتخابي ثلاثة أهداف وزعها زمنياً، فعلى المدى القريب يهدف إلى تشكيل الحكومة بمفرده (وهو هدف بعيد جداً إن اعتمدنا لغة الأرقام والإحصاءات)، وعلى المدى المتوسط يهدف إلى جعل تركيا دولة إقليمية في فترة حكمه الثانية، بينما هدفه بعيد المدى هو جعل تركيا قوة عالمية رائدة بحلول عام 2053.

ويبرز على هامش هذه الأهداف وعدان مهمان قدمهما الحزب للناخبين، الأول هو رفض النظام الرئاسي الذي يسعى إليه الحزب الحاكم باعتبار أن النظام البرلماني هو الأنسب لتركيا (رغم أن مؤسس الحزب الراحل ألب أرسلان توركش كان ينادي بالنظام الرئاسي).

والثاني هو الوعد بإنهاء "عملية التسوية" الحالية والقضاء على “الإرهاب” المتمثل في حزب العمال الكردستاني عبر الحل الأمني، لإرخاء السلام والأمن في البلاد.