تركيا تلزم الشركات الحفاظ على دفاترها إلكترونيًا من 2026

أصدرت تركيا، قرار رسمي بإلزام بعض الشركات الاحتفاظ بدفاترها التجارية التي لا تُستخدم مباشرة في المحاسبة بشكل إلكتروني عبر نظام ETDS اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وتطبيق أوسع يبدأ من 1 يناير 2026 للشركات الجديدة.

ويهدف القرار إلى تحديث النظام التجارى والمحاسبي في تركيا.

وبحسب القرار، يشمل ذلك دفاتر المساهمين، دفتر قرارات مجلس الإدارة، دفتر قرارات المديرين، ودفاتر اجتماع الجمعية العامة والمناقشة.

التعديل القانوني الذي نُشر في الجريدة الرسمية برقم 32813 ثم الرقم المعدّل 32986، يُدخل الشركات في مرحلة إلزامية للحفاظ على هذه الدفاتر إلكترونيًا إذا توافرت شروطها.

كما يُلزم جميع الشركات التي يتم تأسيسها بداية من 1 يناير 2026 وتلك التي تُجري تغييرات في عقد التأسيس تتطلب موافقة وزارة التجارة بذلك الالتزام.

المتطلبات الجديدة تشمل الحصول على موافقة رسمية من إدارة التجارة لإنشاء مستخدم نظام ETDS، وتعيين الأشخاص المسؤولين عن النظام داخل الشركة، على أن يتم التحويل من دفاتر ورقية إلى دفاتر إلكترونية بإغلاق الدفاتر الورقية القديمة عبر ختم من الكاتب العدل (noter)، وتسجيل القرار الرسمي للشركة بذلك.

الدفاتر التي تُنشأ إلكترونيًا تُعتبر قانونية ومقبولة رسميًا ولا تحتاج بعد ذلك إلى ختم افتتاح أو إغلاق بالطريقة القديمة، ما يعني أنه تم تبسيط الإجراءات للجهات المسؤولة.

التطبيق المبدئي بدأ قبل يوليو 2025 للشركات القائمة التي تقع ضمن الفئة المطلوبة، بحيث تُعدُّ الفترة الانتقالية حتى 1 سبتمبر 2025 كمهلة لنقل الدفاتر الورقية إلى الإلكترونية للأشخاص والكيانات الخاضعة.

بينما اعتبارًا من 1 يناير 2026، تصبح كافة الشركات الجديدة ملزمة بالاحتفاظ بهذه الدفاتر إلكترونيًا بالكامل عند التأسيس.

من الفئات التي تُطبق عليها الإلزامية: الشركات المساهمة المحدودة، الوكالات التي تأسست بشكل مؤسّس وتسجيلها في السجل التجاري (Ticaret Sicili) يخضع لموافقة وزارة التجارة.

والشركات التي تُغير عقدها الأساسي، والمجموعة التي تتعامل ضمن نشاطات مالية أو جماهيرية حسب التعديلات القانونية. والشركات غير المعنية تستمر في إمكانية استخدام النظام اختياريًا.