EN
قوانين عقود الإيجار في تركيا

قوانين عقود الإيجار في تركيا

Amazing Istanbul 4 دقائق قراءة

تم تحديث هذا المقال بتاريخ 22 نوفمبر 2026

تخضع عقود الإيجار في تركيا إلى الكثير من القوانين الصارمة، والتي توضح لكل من المالك والمستأجر حقوقه وواجباته.



مما لا شك فيه أن قواعد إيجار العقارات منصوص عليها بشكل أساسي في قانون الالتزامات التركي، ومن المهم التأكيد في البداية على أن قوانين تأجير العقارات قد تختلف وفقًا لنوع العقار المعني، وقلة المعرفة بالقانون تسبب العديد من الخلافات بين المالك والمستأجر.

 


القوانين الخاصة الواقعة على المالك



1/ المصاريف المُتعلقة بأساس الشقة والبناء وغير الناتجة عن سوء الاستخدام يتوجب على صاحب الشقة سدادها ويحق للمُستأجر في حال قام بدفعها مُسبقاً أن يخصمها من قيمة الإيجار الشهري.

 

2/ الطلاء والتجديد الخارجي للشقة تقع على عاتق صاحب الشقة ويجب الاتفاق بين المالك والمُستأجر على التزام الأول بسدادها.

 

3/ عند وجود أي مشاكل داخل الشقة قبل استلامها من قبل المُستأجر يحق له مطالبة المالك بإجراء الصيانة والإصلاح قبل استلام الشقة أو يُمكن الاتفاق على دفعها من قبل المُستأجر وخصمها من الإيجار أو الإيجارات الشهرية.


4/ يجب على المالك تسديد كل ما يتعلق بأصول الشقة من ضرائب ورسوم.

5/ يُلزم صاحب الشقة بالتعويض عن أي نقص أو عيب في الشقة قبل تسليمها للمُستأجر.

 

6/ لا يحق لصاحب الشقة فرض شرط جزائي على المُستأجر في حال تأخره عن سداد الإيجار.

 

7/ يحق للمُستأجر تغيير مفاتيح الشقة بمجرد استلامها ومن غير المسموح للمالك دخول الشقة طيلة فترة عقد الإيجار طالما لم يُسمح له بذلك من قبل المُستأجر.

 

8/ يُجدد عقد الإيجار تلقائياً في حال عدم وجود سبب مقنع لإخراج المُستأجر من الشقة



القوانين الواقعة على المستأجر


1/ يتحمل المُستأجر تكاليف التعديلات غير الضرورية التي يقوم بها، مثل طلاء جدران المنزل أو تغيير ألوانها وإضافة ورق حائط على سبيل المثال.


2/ يتحمل المُستأجر إصلاح أي عطل في المنزل ينتج عن سوء الاستخدام من قبل المُستأجر أو أفراد أسرته ككسر صنبور المياه أو تحطم زجاجة النافذة وغير ذلك.


3/ سداد إيجار الشقة بشكل شهري وفي اليوم المُحدد في العقد دون أي مماطلة أو تأخير.

4/ الالتزام بجميع مصاريف الشقة من ناحية رسوم الإدارة الشهرية (الآيدات) (إن وجدت) وفواتير الكهرباء والماء والغاز والإنترنت.

 

5/ تسليم الشقة بنفس الحالة التي استلمها من المالك عند الرغبة بإنهاء العقد.

 

6/ من غير المسموح على المُستأجر تعديل أي قسم من أقسام الشقة دون الحصول على موافقة خطيّة من المالك.



وتشمل قوانين عقود إيجار الشقق في تركيا الآتي:

 

  • يجب على المُستأجر استخدام الشقة بعناية والمُحافظة عليها.
  • التعامل مع الجيران بحسن سلوك ومراعاة خصوصيتهم.
  • من غير المسموح على المُستأجر تأجير الشقة بشكل كامل أو جزئي أو حتى تسليمها لمُستأجر آخر.
  • لا يحق للمُستأجر إجراء أي تغيير في الشقة دون الحصول على موافقة خطية من المالك، ويكون الأول هو المسؤول قانونياً عن أي ضرر يحصل للشقة ويُطالَب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فعلته دون أخذ موافقة المالك.
  • يجب على المُستأجر إبلاغ المالك عند ادعاء شخص آخر بملكية الشقة.
  • يجب على المُستأجر إعلام المالك بأي إصلاحات تحتاجها الشقة ويتحمل مسؤولية الضرر إن لم يقم بذلك.
  • يجب على المُستأجر إخبار المالك بالبلاغات الصادرة عن مجلس إدارة البناء.
  • يجب على المُستأجر السماح لمجلس إدارة البناء بتنفيذ القرارات وفرض الشروط.
  • يتحمل المُستأجر إجراء صيانة الشقة التي يتطلبها الاستخدام العادي وتحمل نفقاتها.
  • يتحمل المالك سداد الضرائب والرسوم الناتجة عن ملكية الشقة، بينما يُلزم المستأجر بسداد الضرائب والرسوم التي مصدرها الاستخدام مثل رسوم الإدارة الشهرية (الآيدات) التي تُسدد لإدارة المجمعات السكنية.
  • يُلزم المُستأجر بإعادة الشقة للمالك كما استلمها أول مرة وفي حال وجود أي نقص في المُستلزمات أو حصول تلف في جزء منها يحق للمالك خصم جزء من التأمين أو كامل المبلغ.
  • يجب على المُستأجر السماح لأي مُستأجر أو مشتري جديد للشقة بالتجول داخلها وخارجها بحضور المالك أو موافقته.
  • لا يحق للمُستأجر التأخر في سداد إيجار الشقة ويحق للمالك مطالبته بذلك قانونياً.
  • لا يحق للمُستأجر استخدام الشقة لأغراض تجارية.
  • من غير المسموح لأشخاص جُدد غير المتفق عليهم في عقد الإيجار الإقامة في الشقة كأقارب المُستأجر إلا بعد موافقة المالك.
  •  بعد إبرام عقد الإيجار تُستخرج منه نسختان يوقّعهما الطرفان، ويحتفظ كلٌّ من المالك والمُستأجر بنسخته. ولا يُشترط تصديق العقد لدى كاتب العدل (النوتر) لصحته، لكن يمكن للطرفين توقيعه أمام النوتر لتعزيز قوته في الإثبات أمام المحاكم إذا لم يفِ الطرف الآخر بتعهداته.

زيادة الإيجار السنوية وحل النزاعات

1/ لا يجوز أن تتجاوز زيادة الإيجار عند تجديد العقد في المساكن وأماكن العمل المسقوفة متوسط التغير في مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لآخر 12 شهراً، وفقاً للمادة 344 من قانون الالتزامات التركي. ويُعلن هذا الحد شهرياً مع بيانات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، وقد بلغ 31.23% للعقود التي تتجدد في نوفمبر 2026.

2/ منذ 1 سبتمبر 2023 أصبح اللجوء إلى الوساطة (Arabuluculuk) شرطاً إلزامياً قبل رفع أي دعوى في النزاعات الناشئة عن علاقة الإيجار، بموجب القانون رقم 7445، ويتقاسم الطرفان رسوم الوساطة بالتساوي، باستثناء طلبات الإخلاء عبر التنفيذ دون حكم.

المصادر:

https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2026/11/03/kira-artis-orani-ve-zam-hesaplama-tablosu-konut-ve-is-yerinde-yasal-tavan-sinir

https://bianet.org/haber/kira-uyusmazliklarinda-zorunlu-arabuluculuk-1-eylul-de-basliyor-283376

https://emlakkulisi.com/kira-kontratinda-noter-onayi-sart-mi/378436

رحلتك السياحية في تركيا

اختر المدة ← اختر المدن ← احجز رحلتك ← على الأرض

اعرض خطط السفر

مقالات ذات صلة