JPMorgan: زيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور في تركيا

JPMorgan: زيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور في تركيا… لكن ارتفاع أسعار الطاقة قد يلتهم المكاسب

أصدر بنك JPMorgan تقريرا اقتصاديا موسعًا حول توقعات الأجور والتضخم والطاقة في تركيا لعام 2026، محذرا من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد لا تكون كافية لتعويض الارتفاع المتوقع في تكاليف المعيشة، خاصة مع احتمال رفع أسعار الكهرباء والغاز.

أولا: توقعات الحد الأدنى للأجور

وفقا لتقرير البنك، يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور لعام 2025 (صافي):
22,104 ليرة تركية

وبناءً على السيناريوهات المتوقعة:

إذا تمت زيادة بنسبة 20%

سيصل الحد الأدنى للأجور إلى:
➡ 26,524 ليرة

إذا تمت زيادة بنسبة 25%

سيصل الحد الأدنى إلى:
27,630 ليرة

وبالتالي، يتوقع البنك أن يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2026 ضمن نطاق:
26,500 – 27,600 ليرة تقريبًا

ثانيا: توقعات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي

جاء في تقرير JPMorgan أن أسعار الطاقة المُدارة حكوميًا ستشهد ارتفاعًا واضحًا في 2026:

• زيادة أسعار الكهرباء: حوالي 20%

• زيادة أسعار الغاز الطبيعي: حوالي 20%

هذا الارتفاع سينعكس مباشرة على فواتير المنازل، التدفئة، الصناعة، الزراعة، والنقل، مما يزيد العبء على الأسر وقطاع الأعمال.

التحليل الاقتصادي:

حتى مع رفع الأجور بنسبة 20–25%، فإن:

• ارتفاع أسعار الطاقة بـ 20% سيؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل كبير.

• التضخم المتوقع لعام 2025، والذي قد يصل إلى 30%، سيقلل من القدرة الشرائية الحقيقية للأجور.

• تكاليف الإنتاج والنقل سترتفع، مما يعني:

  • ارتفاع أسعار السلع والخدمات

  • ضعف تأثير الزيادة في الأجور

  • استمرار الضغط على أصحاب الدخل المنخفض

بمعنى آخر:

الزيادة في الأجور قد تتآكل بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

المخاطر والتحديات حسب JPMorgan

• رفع الأجور دون زيادة في الإنتاجية قد يؤدي إلى دوامة تضخم جديدة.

• العائلات التي تعتمد على الحد الأدنى قد لا تشعر بتحسن فعلي.

• الاقتصاد يحتاج إلى:

  • إصلاحات نقدية ومالية

  • سياسات للحد من التضخم

  • دعم للقطاعات ذات القيمة المضافة

كما يشير البنك إلى أن رفع الأجور في 2025 بنسبة 30% لم ينجح في منع التضخم من الاستمرار، مما يعزز المخاوف من أن الزيادات المقبلة قد لا تكون حلاً كافيا.

• الحد الأدنى المتوقع للأجور 2026: بين 26,500 – 27,600 ليرة

• زيادة أسعار الكهرباء والغاز: حوالي 20%
  
  رفع الأجور قد لا يغطي الزيادة في تكاليف المعيشة، مما يبقي الأسر ذات الدخل المنخفض تحت ضغط اقتصادي كبير.