وزارة التجارة التركية تضع حداً لممارسات الفوترة غير العادلة في المطاعم — نظام جديد يحمي المستهلك

أعلنت وزارة التجارة التركية عن تطبيق لوائح جديدة تهدف إلى منع الغش والتلاعب في فواتير المطاعم، وذلك بعد تزايد الشكاوى من فرض رسوم إضافية غير مبرّرة على الزبائن.

ما المشكلة التي أرادت الوزارة إنهاءها؟
خلال الأشهر الماضية، تلقّت الوزارة شكاوى حول ممارسات مختلفة، أبرزها:

• إضافة أصناف لم يطلبها الزبون في الفاتورة.

• فرض “رسوم خدمة” مبالغ فيها دون إبلاغ مسبق.

• حساب المخبوزات والمياه والمقبلات بشكل تلقائي حتى لو لم تُستهلك.

• وضع أسعار داخل الفاتورة أعلى من الأسعار الموجودة في القائمة.

• عدم وضوح طريقة الحساب أو إخفاء أسعار الأصناف.

ما الذي تغيّر الآن؟ — النظام الجديد
وفق البيان الجديد:

• يُمنع تمامًا إدراج أي صنف في الفاتورة لم يطلبه الزبون.

• يجب على المطاعم عرض الأسعار بوضوح في القوائم وعلى الطاولات.

• تُلزم المطاعم بالإعلان المسبق عن أي رسوم إضافية مثل الخدمة أو التقديم، وذِكرها في القائمة، وعدم فرضها إلا بعد موافقة الزبون.

• يُحظر تطبيق “الحساب الشامل” الذي يعتمد على مبالغ ثابتة دون تفاصيل.

• تأكيدات بفرض غرامات كبيرة على المطاعم المخالِفة.

هدف القرار

• حماية المواطن من الاستغلال.

• خلق بيئة تجارية عادلة وشفافة.

• منع “ألاعيب الفواتير” التي أضرّت بسمعة القطاع.

• تنظيم العلاقة بين المطاعم والمستهلكين بشكل واضح ومفهوم.

الخلاصة
ابتداءً من الآن، لن يدفع المواطن إلا مقابل ما طلبه وتناوله فعليًا، ولن يحق لأي مطعم إضافة رسوم أو أصناف غير مبررة.