وزارة العمل التركية تفرض حجز على أموال وحسابات 6 بلديات كبرى

أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، فرض حجز على أموال وحسابات 6 بلديات كبرى، بسبب تحصيل ديون مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشملت إجراءات الحجز بلديات (إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين وشيشلي).

وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة حقوق الدولة، تصف المعارضة الإجراء بأنه "استهداف سياسي" يهدف إلى شل البلديات المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة بين المواطنين.

وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة البلديات الأكثر مديونية، وجاءت على النحو التالي:

- بلدية أنقرة الكبرى: 8.7 مليارات ليرة تركية (248.6 مليون دولار)
- بلدية إسطنبول الكبرى: 6.4 مليارات ليرة تركية (182.9 مليون دولار)
- بلدية إزمير الكبرى: 5.3 مليارات ليرة تركية (151.4 مليون دولار)
- بلدية أضنة الكبرى: 4.3 مليارات ليرة تركية (122.9 مليون دولار)
- بلدية شيشلي في إسطنبول: 2.8 مليار ليرة تركية (80 مليون دولار)
- بلدية مرسين الكبرى: مليار ليرة تركية (28.6 مليون دولار).

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية يوم 24 يوليو الماضي، البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى تسديد ديونها المتراكمة، محذرا من أن الحكومة ستلجأ إلى اقتطاع هذه الديون "من مصدرها" في حال عدم سدادها.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من ديسمبر الجاري، صعّد أردوغان من انتقاداته لاقتراحات المعارضة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، موجها حديثه للبلديات المعارضة قائلا: "أدعوها لسداد ديونها المتراكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون الوزير أكثر حزما في التعامل معها".