محكمة تركية تلغي قرار رفع رسوم عقد القران على الأجانب 25 ضعفاً

ألغت محكمة تركية قرار اتخذته بلدية أفيون كارا حصار، والذي يقضي برفع رسوم عقد القران للأجانب إلى 25 ضعفًا مقارنة بالمواطنين الأتراك.

وقالت جمعية حقوق اللاجئين الدوليين، أن الحكم جاء بعد أن اعتبرت المحكمة القرار يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور التركي.

وكانت بلدية أفيون كارا حصار، قد أصدرت قراراً بفرض رسوم باهظة على الأجانب الراغبين في تسجيل عقود زواجهم، ما أثار جدلاً واسعًا وانتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعية.

كما تقدمت جمعية حقوق اللاجئين الدوليين بدعوى قضائية، مؤكدة أن القرار ينطوي على تمييز صريح ضد الأجانب وينتهك المبادئ القانونية والدستورية.

وأكدت جمعية حقوق اللاجئين الدوليين، أن المحكمة قضت بإلغاء القرار بالكامل، مشيرة إلى أن فرض رسوم مختلفة بناءً على الجنسية يشكل خرقًا لمبدأ المساواة الذي يكفل الحماية القانونية لجميع المقيمين في تركيا.