قوانين عقود الإيجار في تركيا

تخضع عقود الايجار في تركيا إلى الكثير من القوانين الصارمة، والتي توضح لكل من المالك والمستأجر حقوقه وواجباته.

مما لا شك فيه أن قواعد إيجار العقارات منصوص عليها بشكل أساسي في قانون الالتزامات التركي، ومن المهم التأكيد في البداية على أن قوانين تأجير العقارات قد تختلف وفقًا لنوع العقار المعني، وقلة المعرفة بالقانون يسبب العديد من الخلافات بين المالك والمستأجر.

القوانين الخاصة الواقعة على المالك

1/ المصاريف المُتعلقة بأساس الشقة والبناء وغير الناتجة عن سوء الاستخدام يتوجب على صاحب الشقة سدادها ويحق للمُستأجر في حال قام بدفعها مُسبقاً أن يخصمها من قيمة الإيجار الشهري.

2/ الطلاء والتجديد الخارجي للشقة تقع على عاتق صاحب الشقة ويجب الاتفاق بين المالك والمُستأجر على التزام الأول بسدادها.

3/ عند وجود أي مشاكل داخل الشقة قبل استلامها من قبل المُستأجر يحق له مطالبة المالك بإجراء الصيانة والإصلاح قبل استلام الشقة أو يُمكن الاتفاق على دفعها من قبل المُستأجر وخصمها من الإيجار أو الإيجارات الشهرية.

4/ يجب على المالك تسديد كل ما يتعلق بأصول الشقة من ضرائب ورسوم.

5/ يُلزم صاحب الشقة بالتعويض عن أي نقص أو عيب في الشقة قبل تسليمها للمُستأجر.

6/ لا يحق لصاحب الشقة فرض شرط جزائي على المُستأجر في حال تأخره عن سداد الإيجار.

7/ يحق للمُستأجر تغيير مفاتيح الشقة بمجرد استلامها ومن غير المسموح للمالك دخول الشقة طيلة فترة عقد الإيجار طالما لم يُسمح له بذلك من قبل المُستأجر.

8/ يُجدد عقد الإيجار تلقائياً في حال عدم وجود سبب مقنع لإخراج المُتسأجر من الشقة

القوانين الواقعة على المستأجر

1/ التعديلات غير الضرورية التي يقوم بها المُتسأجر مثل طلاء جدارن المنزل أو تغيير ألوانها وإضافة ورق حائط على سبيل المثال.

2/ إن  تعطل أي شيء في المنزل نتيجة سوء الاستخدام من قبل المُستأجر أو أفراد أسرته ككسر صنبور المياه أو تحطم زجاجة النافذة وغير ذلك.

3/ سداد إيجار الشقة بشكل شهري وفي اليوم المُحدد في العقد دون أي مماطلة أو تأخير.

4/ الالتزام بجميع مصاريف الشقة من ناحية العائدات الشهرية (إن وجدت) وفواتير الكهرباء والماء والغاز والإنترنت.

5/ تسليم الشقة بنفس الحالة التي استلمها من المالك عند الرغبة بإنهاء العقد.

6/ من غير المسموح على المُستأجر تعديل أي قسم من أقسام الشقة دون الحصول على موافقة خطيّة من المالك.

وتشمل قوانين عقود إيجار الشقق في تركيا الآتي :

• يجب على المُستأجر استخدام الشقة بعناية والمُحافظة عليها.

• التعامل مع الجيران بحسن سلوك ومراعاة خصوصيتهم.

• من غير المسموح على المُستأجر تأجير الشقة بشكل كامل أو جزئي أو حتى تسليمها لمُستأجر آخر.

• لا يحق للمُستأجر إجراء أي تغيير في الشقة دون الحصول على موافقة خطية من المالك، ويكون الأول هو المسؤول قانونياً عن أي ضرر يحصل للشقة ويطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فعلته دون أخذ موافقة المالك.

• يجب على المُستأجر إبلاغ المالك عند ادعاء شخص آخر بملكية الشقة.

• يجب على المُستأجر إعلام المالك بأي إصلاحات تحتاجها الشقة ويتحمل مسؤولية الضرر إن لم يقوم بذلك.

• يجب على المُستأجر إخبار المالك بالبلاغات الصادرة عن مجلس إدارة البناء.

• يجب على المُستأجر السماح لمجلس إدارة البناء بتنفيذ القرارات وفرض الشروط.

• يتحمل المُستأجر إجراء صيانة الشقة التي يتطلبها الاستخدام العادي وتحمل نفقاتها.

• يتحمل المالك سداد الضرائب والرسوم الناتجة عن ملكية الشقة، بينما يُلزم المستأجر بسداد الضرائب والرسوم التي مصدرها الاستخدام مثل العائدات الشهرية التي تُسدد لإدارة المجمعات السكنية.

• يُلزم المُستأجر بإعادة الشقة للمالك كما استلمها أول مرة وفي حال وجود أي نقص في المُستلزمات أو حصول تلف بجزء معينة من الشخص يحق للمالك خصم جزء من التأمين أو كامل المبلغ.

• يجب على المُستأجر السماح لأي مُستأجر أو مشتري جديد للشقة بالتجول داخلها وخارجها بحضور المالك أو موافقته.

• لا يحق للمُستأجر التأخر في سداد إيجار الشقة ويحق للمالك مطالبته بذلك قانونياً.

• لا يحق للمُستأجر استخدام الشقة لأغراض تجارية.

• من غير المسموح لأشخاص جُدد غير المتفق عليهم في عقد الإيجار الإقامة في الشقة كأقارب المُستأجر إلا بعد موافقة المالك.
•  بعد إبرام عقد إيجار يستخرج منه نسختين و يتم توقيعها من قبل الطرفين واحتفاظ المالك والمُستأجر كلاً بنسخته يجب التوجه إلى كاتب العدل التركي (النوتر) لتصديق العقد أصولاً كي يأخذ بذلك الشكل القانوني لتقديمه في المحاكم حال عدم إيفاء الطرف الاخر بتعهداته.