"طريق التنمية" بين العراق وتركيا

يعتبر "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بدولة العراق والخليج العربي، حيث يُعتبر من أقصر الطرق التي تربط الخليج العربي بأوروبا.

يمتد المشروع ليشمل مدناً صناعية وموانئ، ويربط الخليج العربي بأوروبا عبر العراق وتركيا، بهدف اختصار وقت وتكلفة النقل للبضائع بين القارتين.

ومن الجانب التركي يربط "طريق التنمية" بين شانلي أورفا و معبر أوفاكوي في نينوى شمال العراق، وسيبلغ طول الطريق السريع الذي يمر عبر البلاد 1912 كيلومترًا، بعد إضافة مسافة جديدة بطول 320 كم.

وضمن مشروع التنمية، طول خط السكك الحديدية الذي يمر عبر تركيا 2088 كيلومتراً، بعد إضافة خط جديد بطول 615 كم.

بينما يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر للتعاون في المشروع الذي يُتوقع أن تكتمل مراحله تدريجياً بحلول عام 2050.

تفاصيل المشروع

- يبدأ من ميناء الفاو الكبير في البصرة وصولاً إلى منفذ فيشخابور على الحدود مع تركيا، ثم يمتد إلى أوروبا عبر تركيا.

- يشمل المشروع بناء سكة حديدية وطريق بري، بالإضافة إلى مدن صناعية وموانئ على طول المسار.

- الجدول الزمني: من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع عام 2028، والمرحلة الثانية في عام 2033، بينما تستمر المرحلة الثالثة حتى عام 2050.

اويشارك في المشروع دول أخرى مثل الإمارات وقطر، التي وقعت مذكرة تفاهم رباعية مع العراق وتركيا.

الفوائد المتوقعة للطريق

الاقتصاد: يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

التجارة: يفتح آفاقاً جديدة لتصدير الصناعات الخليجية إلى أوروبا وآسيا الوسطى، ويمنح تركيا ودول الخليج دوراً أكبر في منظومة النقل.

النقل: يوفر مساراً بديلاً لقناة السويس، ويحقق كفاءة أكبر في نقل البضائع.

وسيوفر المشروع "ما بين 100 ألف إلى 150 ألف فرصة عمل، ويسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وسيركز على بناء مصانع ومعامل ومدن اقتصادية".

من جانبه، كشف ويدو بونيني مدير مشروع طريق التنمية في الشركة الاستشارية الإيطالية (بي تي بي)، عن إنجاز نحو 75% من التصاميم النهائية والدراسات الخاصة بالطريق.

ويتوقع استكمال النسبة المتبقية البالغة 25% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

بونيني أوضح أن “عدة دول أبدت اهتمامها بالمشروع، وفي مقدمتها تركيا، كونها الدولة التي لها علاقة مباشرة بطريق التنمية، إضافة إلى دول خليجية منها قطر والإمارات وسلطنة عُمان، حيث أبدوا رغبتهم في أن يكونوا جزءاً فعالاً من المشروع”، كما رجح “انضمام السعودية لاحقاً بعد اكتمال الدراسات.