تركيا تعلن عن قانون جديد خاص بحيازة الأسلحة غير المرخصة

أعلنت الحكومة التركية، عن موافقة الجمعية الوطنية الكبرى على مشروع قانون جديد حول تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

يأتي مشروع القانون ضمن جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة وحماية الأمن العام.

وأوضح وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن القانون الجديد ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي، مخالفةً لأحكام القانون التركي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وتساهم في زيادة معدل الجرائم العنيفة.

وأكد الوزير على التزام الحكومة بمكافحة الظواهر التي تهدد المجتمع، مشددًا على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القانون والنظام وحماية حياة المواطنين.