البرلمان التركي يستعد لمناقشة قانون مكافحة "التجسس التأثيري"
كشفت صحف تركية عن قيام البرلمان بمناقشة مشروع قانون يمنع أنشطة الاستخبارات الأجنبية في البلاد، على خلفية عمليات كشفت نشاطا مكثفا لـ"الموساد" في تركيا.
وأوضحت صحيفة "يني شفق"، أن المشروع الجديد يشمل تعديلات مقترحة على قانون العقوبات التركي، وستُعرض قريبا ضمن الحزمة القضائية التاسعة، تغييرات جوهرية في المادة 339 المتعلقة بقضايا التجسس.
وتشير الصحيفة إلى أن "الحزمة القضائية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان تتضمن أحكاما جديدة بشأن أنشطة التجسس التي يقوم بها جهاز المخابرات الوطنية (MİT)، والتي كانت على جدول الأعمال فيما يتعلق بعملياتها ضد جهاز الموساد الإسرائيلي".
وبموجب مسودة مشروع القانون، سيتم الحكم على من يرتكب جريمة التجسس في تركيا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات.
وفي حالة وقوع الجريمة أثناء الحرب أو خلال استعدادات الدولة للحرب، مما يعرض فعالية الحرب أو التحركات العسكرية للخطر، ستتراوح عقوبة السجن بين 8 و12 عاما. كما سيتم تطبيق عقوبات مزدوجة في حال ارتكاب جريمة أخرى بجانب جريمة التجسس.
وتتضمن الحزمة القضائية الجديدة إضافة "مواد وقائية" تهدف إلى تسهيل التحقيق والملاحقة القضائية الفعّالة لهذه الجرائم، بما يتماشى مع التهديدات الأمنية الحديثة.
ولم تبدِ أي من الأحزاب التركية حتى الآن اعتراضًا على مشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة، مما يشير إلى توافق واسع حول أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والتصدي لمحاولات التجسس التي تستهدف البلاد.
وتمكنت الاستخبارات التركية مؤخرا من كشف عدة خلايا تجسسية للموساد الإسرائيلي.
وكان جهاز الاستخبارات التركية، قد أعلن في مايو من العام الماضي، عن تورط المحقق التركي سلجوق كوجوكايا و17 آخرين، بتهمة التعاون مع الموساد وتقديم معلومات من شأنها أن تضر بالأمن القومي التركي.
كما ألقت القبض في مارس الماضي، على حمزة تورهان آيبرك، وهو مدير أمن سابق متهم بوقوفه على رأس خلية يُشتبه بارتباطها بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الأجنبية في تركيا بشكل مستمر على استغلال الثغرات داخل جدارها الأمني، مما يعكس معركة مستمرة مع جهاز الاستخبارات في البلاد، حيث نجحت الجهات الأجنبية في تجنيد طلاب أجانب ومواطنين وحتى موظفين في الدولة.
2024-05-15
Amazing Istanbul
Amazing Istanbul
